في تعليمة سرية إلى الأمن الوطني وقيادة الدرك

في تعليمة سرية إلى الأمن الوطني وقيادة الدرك الحكومة توقف سحب رخصة السياقة إلا في المخالفات الخطيرة أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة سرية إلى قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، يأمر فيها بعدم سحب رخصة السياقة إلا في المخالفات الخطيرة، تماشيا مع مسعى التهدئة الذي تتبناه الحكومة للتحكم في الوضع بعد الاضطرابات التي عاشها الشارع الجزائر ي مؤخرا . وأمر الوزير الأول في ذات التعليمة المؤرخة في منتصف هذا الشهر، أن لا يطبق مستخدمو الأمن العمومي ورجال الدرك سحب رخصة السياقة إلا في المخالفات الخطيرة لقانون المرور، إلى غاية إشعار آخر . وعلّلت الوزارة الأولى لجوءها إلى هذا التفريج بالمظاهرات التي عرفها الشارع الجزائري، إذ جاءت أسبوعا فقط بعد "جمعة الغضب"، وذكرت التعليمة "برسم مسعى التهدئة الذي انطلق فيه من أجل التحكم في الوضع، وبعد الاضطرابات التي حدثت مؤخرا عبر التراب الوطني، يشرفني أن أكلفكم بإسداء تعليمات إلى مستخدميكم المعنيين لحملهم على تطبيق إجراء سحب رخص السياقة مقصورا على المخالفات الخطيرة لقانون المرور وذلك إلى غاية إشعار آخر " . وحرصت التعليمة على الصفة السرية لمحتواها، إذ جاءت عليها دمغة "سري"، تخوّفا من ردود الأفعال السلبية حال تراجع السلطات العمومية عن تطبيقها، "مع الإلحاح على ضرورة التستر على هذا القرار حتى لا تثار ردود أفعال سلبية عندما تقرر السلطات العمومية العودة في هذا المجال إلى التنفيذ الصارم للتشريع ذي الصلة " . يذكر أن قانون المرور الجديد الذي شدّد العقوبات على المخالفين، كان محل انتقاد لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، لتعديله والحد من التضييق على مستخدمي الطريق .